به نقل از «تسنیم»

سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش ۲۷

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۷۵۶

حزب عدالت و توسعه برای دستیابی به اهداف حزبی و سیاسی، اقتصاد مبتنی بر تولید را فراموش کرد و با تمام قدرت، «سیاست بتُن» را به اصلی ترین استراتژی اقتصادی ترکیه تبدیل کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین این گزارش، به تفصیل درباره روند تدریجی آلوده شدن حزب حاکم ترکیه به رانت و فساد مالی صحبت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنان که اشاره شد که حزب عدالت و توسعه با ساخت و ساز بی رویه و بها دادن به برج سازی و انبوه سازی و همچنین اجرای پروژه های مالی عظیم، نه تنها باعث شکل گیری چندین رانت مالی عظیم و نفوذ پیمانکاران در اتاق فکر حزب  و دولت شد، بلکه اقتصاد ترکیه را عملاً به دلالی و واسطه گری دچار کرد.

ساخت و ساز بی رویه که در ادبیات سیاسی ترکیه به عنوان «سیاست بتُن» از آن یاد می شود، در کوتاه مدت، بسیاری از شرکت های پیمانکاری و سیاستمداران را صاحب ثروت های افسانه ای کرد و عوارض جانبی و پیامدهای مالی و اجتماعی فراوانی هم به همراه آورد.

در دومین دهه از حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه، دولت برآمده از این حزب، برای دستیابی به اهداف حزبی و سیاسی، اقتصاد مبتنی بر تولید را فراموش و با تمام قدرت، «سیاست بتُن» را به اصلی ترین استراتژی اقتصادی ترکیه تبدیل کرد.

بروید زود نتیجه بگیرید

یکی از اصلی ترین دلایل برجسته شدن «سیاست بتُن» به عنوان اصلی ترین اهداف اقتصادی حزب عدالت و توسعه، بازده سریع آن است. واقعیت این است که در بسیاری از نظام های سیاسی جهان، پناه بردن به ساخت و ساز و انبوه سازی، ثروت عظیمی به همراه می آورد. چرا؟ پاسخ واضح است. چون دولت، اختیار و امکان آن را دارد که به میل و صلاحدید خود، صدها هکتار از اراضی ملی، مراتع، ساختمان ها و سازه های قدیمی و حتی تاریخی یا هر زمین و عرصه ای را که مالک خصوصی نداشته باشد، به یک یا چند پیمانکار واگذار کند و علاوه بر زمین رایگان، تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز در اختیار او بگذارد و در مقابل، پروژه مسکونی و تجاری بخواهد.

اما مساله اینجاست که الزاماً قرار نیست این روند، کاملاً شفاف و قانونی باشد. به عنوان مثال، یک یا چند مقام دولتی یا حتی یک نهاد دولتی، می تواند به راحتی در قبال واگذاری اراضی رایگان به شرکت پیمانکاری، به صورت پنهانی، رانت و امتیاز بگیرد.

علاوه بر این، مجموعه بانکی دولتی و خصوصی نیز، می تواند به ازای سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات ارزان قیمت، رشوه و درصد طلب کند و طبیعتاً هر اندازه پروژه بزرگتر باشد، نهاد سیاسی و مالی کشور، سهم بیشتری از کیک ثروت را تصاحب می کند. در ترکیه نیز چنین اتفاقی روی داد و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و ارگان های عالی حزب، غالباً در صحنه انتخابات و تقسیم قدرت و ثروت، با پیمانکاران بزرگ شریک شدند.

منتقدین حزب عدالت و توسعه معتقدند که تبدیل صنعت مسکن سازی به یک غول عظیم و بی شاخ و دم، تبعات فراوانی دارد که یکی از آنها، خروج ده ها هزار نفر از روستاییان از صنف کشاورزی به شغل کارگری ساختمان در شهرها، افزایش حاشیه نشینی، فقدان نیروی کارآمد در بخش کشاورزی، ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و باغ ها و مراتع به زمین های مناسب ساخت و ساز و از دست رفتن فرصت شکوفایی در بخش های مهمی همچون صنعت و کشاورزی است.

صنعت مسکن سازی به شکل انبوه و به ویژه با استفاده از زمین رایگان دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکی، پیش از آن که یک هدف اقتصادی باشد، یک فریب سیاسی و حزبی است. چرا که چنین پروژه ای اساساً نیاز به کفایت، نبوغ، کارآمدی و ابزار خاصی ندارد و هر حزب و دولت ضعیفی هم می تواند در مدت زمانی بین 9 ماه تا یک سال، در چند منطقه، هزاران واحد مسکن را تولید کند و واگذاری آنها را همچون یک حماسه حزبی عجیب و غریب، به نمایش بگذارد. به عبارتی دیگر، فعالیت دولت ها در این بخش، نه نیازمند صبر و بردباری است و نه ریسک و مخاطره خاصی دارد.

امتیازات و رانت های دولت در دنیای ساخت و ساز

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که مدت ها سکان اقتصادی دولت و حزب عدالت و توسعه را در دست داشته، اصلی ترین انتقادات خود در مورد اشتیاق اردوغان و حزب برای پناه بردن به سیاست بتُن را به این شکل روایت می کند: «من بارها اعلام کردم که ساخت و ساز بی رویه و هدایت سرمایه ها به سوی برج سازی و انبوه سازی، معنایی جز فلج کردن تولید ندارد. کسی که مبانی اقتصاد را بشناسد، به خوبی می داند که توسعه و شکوفایی اقتصادی، چیزی نیست مگر تلاش برای افزایش میزان تولیدات صنعتی و به روز، تربیت کارگران ماهر و توانمند، افزایش تجارت خارجی و حرکت به سمت تولید و صادرات کالاهای مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده. اگر نه، تولید شهرک و مسکن و مغازه با استفاده از اراضی رایگان و رانت های دولتی و فروش آن به چند برابر قیمت، حاصلی جز رانت، رکود و تورم ندارد و این اقدامات، سرمایه مردم و بانک ها را به سوی سفته بازی و دلال بازی سوق می دهد».

یکی دیگر از مشکلاتی که به عنوان پیامد منفی گسترش بی رویه برج سازی و انبوه سازی قلمداد می شود، این است که اهداف حزب عدالت و توسعه در مسیر شکوفایی اقتصادی، به شدت به سمت اقدامات نمایشی سوق داده شد و علاوه بر برج سازی و آپارتمان سازی، پروژه های دیگری نیز در دستور کار قرار گرفتند که استفاده از آنها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، سود خاصی برای میلیون ها تن از شهروندان فقیر و متوسط ترکیه ندارد و صرفاً تبدیل به نقاط عطفی شده اند که ماموریت اول آنها، افزودن به اعتبار اردوغان و حزب حاکم و جذب آرای مردم است و هدف و وظیفه دوم نیز ایجاد رانت های عظیم مالی برای آن بخش از افراد و نهادهای سیاسی که منافع آنها با منافع پیمانکاران و طبقه صاحب سرمایه، عملاً در هم گره خورده است.

به دنبال انحراف حزب عدالت و توسعه از مسیر آرمان های اقتصادی اولیه و دور شدن از توسعه اقتصادی راستین و پیشرفته، یکی از مهمترین شعارهای حزب بر باد رفت. شعاری که بر اساس آن و در چهارچوب «سند چشم انداز ترکیه 2023» ادعا می شد که کشور ترکیه در سال 2023 میلادی، صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان شود. اما حالا، در شرایطی که یک ماه از سال 2023 میلادی سپری شده، مردم و دولت ترکیه، یکی از بی سابقه ترین تورم های تاریخ معاصر این کشور را از سر می گذرانند و به طور طبیعی، قرار نیست در فرصت محدودی که تا برگزاری انتخابات باقی مانده، معجزه ای در برنامه های اقتصادی حزب عدالت و توسعه روی دهد و پیروزی تازه ای به دست آید. حالا ترکیه به زحمت توانسته خود را بر رده بیست و یکم اقتصاد جهان نگه دارد و کسری تجارت خارجی سال به سال بیشتر و بیشتر می شود و میزان واردات، از صادرات، پیشی گرفته است.

در بخش بعدی گزارش، به این موضوع می پردازیم که حزب عدالت و توسعه در قبال مسئولین و وزرایی که به فساد مالی آلوده شدند چه مواضعی گرفت و آیا این موضوع بر میزان آراء و وضعیت پایگاه اجتماعی حزب مزبور، تاثیر گذاشته است یا نه؟

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه حزب عدالت و توسعه انبوه سازی ساخت و ساز برج سازی سیاست بت ن اصلی ترین بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.